امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی

یکی از راه های رسیدن به توسعۀ اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی است که مستلزم زیرساخت های حقوقی مناسب و حذف موانع جذب سرمایه گذاری خارجی است. افزون بر این، کشورهای میزبان نمی توانند نسبت به حفظ منافع عمومی و امنیت ملی خود بی تفاوت باشند، بنابراین باید میان توسعۀ اقتصادی و حفظ امنیت ملی از یک سو و جذب سرمایه گذاری خارجی از سویی دیگر تعادل برقرار کنند. نگرانی تهدید امنیت ملی در اثر ورود سرمایه گذاری خارجی همواره در میان کشورها وجود داشته، ولی در مقاطع تاریخی خاصی مثل بروز جنگ یا درگیری های منطقه ای این حساسیت به اوج خود رسیده است. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 و تجدید نظر ایالات متحده در قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی خود، بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز به تبعیت از آن کشور در قوانین سرمایه گذاری خود تجدیدنظر کرده و دامنۀ امنیت ملی را به عنوان یک استثنا بر اصل آزادی ورود سرمایه گسترش داده اند. در این نوشتار ضمن مطالعۀ تطبیقی مقررات سرمایه گذاری کشورهای ایالات متحده و ایران، به این پرسش پاسخ داده می شود که حقوق سرمایه گذاری خارجی و آزادی ورود سرمایه تا چه حدی تحت تأثیر امنیت ملی کشور سرمایه پذیر قرار می گیرد.